قالت وزيرة البيئة كوكب الصباح داية إن الاستثمار في مجال الإدارة البيئة مجدٍ اقتصادياً, مشيرةً إلى أن المشاكل البيئية في المنطقة الساحلية ترتبط بالبيئة الحضرية والتنمية الصناعية.ودعت الداية خلال الورشة البيئية التي أقامتها الوزارة يوم الاثنين بالتعاون مع البنك الدولي حول تحديث تكلفة التدهور البيئي ومسودة تقرير تكلفة التدهور البيئي للمناطق الساحلية في سورية إلى "الاستثمار في مجال الإدارة البيئية ومعالجة آثار التلوث لأنه مجدس اقتصادياً, ويشكل فرصة للريادة والتطوير", مشيرةً إلى أن "الوصول إلى هذه القناعة يتطلب تغييراً جذرياً في أنماط التفكير التقليدية في التخطيط البيئي, والتحول نحو التخطيط المستدام عبر تحديد المبادرات المطلوبة في مجال إدارة وحماية البيئة وتحويلها إلى فرص للاستثمار".
ويقدم تقرير التدهور البيئي تقديراً لكلفة التدهور البيئي في سورية كأداة لدمج القضايا البيئية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تسهم في زيادة الوعي حول القضايا البيئية, وتسهيل التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة, ومساعدة صانعي القرار في اتخاذ خيارات نوعية حول السياسة البيئية العامة على الصعيد الوطني, وتحديد التدابير العلاجية للحد من التدهور البيئي, والإسهام في بناء القدرات, وإتاحة الفرص للعاملين في الوزارات لاكتساب الخبرة في إجراء مثل هذه التقييمات, وفقاً لتقارير رسمية. وأضافت الداية أن "المشاكل البيئية في المنطقة الساحلية في سورية ترتبط إلى حد بعيد بالبيئة الحضرية, والتنمية الصناعية, والتغييرات المادية", مشيرةً إلى أن "من الواجب مقارنة المنافع من تخفيف الأضرار البيئية بتكاليف التدابير اللازمة لتحسين البيئة". وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون 50 لعام 2002 الذي يهدف إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث، والقانون 49 لعام 2004 المتعلق بنظافة وجمالية وحماية الوحدات الإدارية. وأوصت هيئة تخطيط الدولة مؤخراً بنقل الصناعات الملوثة إلى المدن الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في بناء وتشغيل وإدارة محطات المعالجة وفي معالجة وإدارة النفايات الصلبة, داعية إلى الاستفادة الحقيقية من المشروعات التي تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات التعاون الفني خاصة في إجراءات الرقابة الوقائية. وتشير تقارير رسمية صدرت مؤخراً إلى أن الآثار "الإيجابية" للبرامج والمشروعات الواردة في الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) ضمن إستراتيجية الحد من التلوث البيئي تحتاج لمدة لعامين حتى تظهر وتؤدي إلى انخفاض جميع المؤشرات الدالة على التلوث البيئي.
مراسلكم عفروتو فراج 8/3
ويقدم تقرير التدهور البيئي تقديراً لكلفة التدهور البيئي في سورية كأداة لدمج القضايا البيئية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تسهم في زيادة الوعي حول القضايا البيئية, وتسهيل التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة, ومساعدة صانعي القرار في اتخاذ خيارات نوعية حول السياسة البيئية العامة على الصعيد الوطني, وتحديد التدابير العلاجية للحد من التدهور البيئي, والإسهام في بناء القدرات, وإتاحة الفرص للعاملين في الوزارات لاكتساب الخبرة في إجراء مثل هذه التقييمات, وفقاً لتقارير رسمية. وأضافت الداية أن "المشاكل البيئية في المنطقة الساحلية في سورية ترتبط إلى حد بعيد بالبيئة الحضرية, والتنمية الصناعية, والتغييرات المادية", مشيرةً إلى أن "من الواجب مقارنة المنافع من تخفيف الأضرار البيئية بتكاليف التدابير اللازمة لتحسين البيئة". وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون 50 لعام 2002 الذي يهدف إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث، والقانون 49 لعام 2004 المتعلق بنظافة وجمالية وحماية الوحدات الإدارية. وأوصت هيئة تخطيط الدولة مؤخراً بنقل الصناعات الملوثة إلى المدن الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في بناء وتشغيل وإدارة محطات المعالجة وفي معالجة وإدارة النفايات الصلبة, داعية إلى الاستفادة الحقيقية من المشروعات التي تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات التعاون الفني خاصة في إجراءات الرقابة الوقائية. وتشير تقارير رسمية صدرت مؤخراً إلى أن الآثار "الإيجابية" للبرامج والمشروعات الواردة في الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) ضمن إستراتيجية الحد من التلوث البيئي تحتاج لمدة لعامين حتى تظهر وتؤدي إلى انخفاض جميع المؤشرات الدالة على التلوث البيئي.
مراسلكم عفروتو فراج 8/3
» اختبارات الفترة الرابعة " نهاية الفصل الدراسي الثاني" لجميع الصفوف مع الإجابات النموذجية
» كتاب مجالس تزكية النفوس
» حفظ القلب من الأفكار النفسية
» لماذا أمرنا الله بالتكاليف والطاعات
» ما حكم الحقنة الشرجية للصائم
» الصيام والعلاقة بين العبد والرب
» كيف صلى النبى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ولم تكن الصلاة قد فرضت بعد
» نماذج اختبارات لغة عربية الصف السادس
» هل الإسراء والمعراج كان بالروح أم بالجسد